به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۷۶ طرح در دست اجرای قم ۲ هزار تخت به ظرفیت اسکان زائران اضافه می‌کند

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۶۳۶

علیرضا ارجمندی گفت: طرح‌های گردشگری قم در زمینه افزایش تخت به تدریج افتتاح می‌شود و در این زمینه اگر بانک‌ها کمک کنند سرعت بهره برداری از طرح‌های گردشگری قم بیشتر می‌شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم یادآور شد: که اکنون ۱۴ هزار تخت اقامت رسمی برای اسکان گردشگران در استان قم موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارجمندی با بیان این که در استان قم هتل پنج ستاره نداریم گفت: احداث سه هتل پنج ستاره در حال انجام است و اگر بانک‌ها کمک کنند یکی از آن‌ها سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم دربخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از مردم قم بعضا پیشینه این شهر را نمی‌شناسند و در کل ظرفیت‌های تاریخی آن مغفول مانده است در این زمینه مقداری هم سازگاری اجتماعی با ظرفیت‌های تاریخی در استان کم رنگ است و عده‌ای از مردم دنبال حفاظت از آثار تاریخی نیستند.

ارجمندی افزود: هزینه‌های احداث اماکن اقامتی بالا رفته است و از این رو ساخت آن‌ها باید با کمک بانک‌ها انجام شود و در آینده حتما تنوع خوبی در تخت‌های اقامتی استان خواهیم داشت.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم در ادامه به بحث مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: بازار کهنه قم نزدیک به ۲۰ سال متروکه بود که سال گذشته ۳۵ سقف زده و پشت بام و داخل آن مرمت شد.

ارجمندی افزود: این مکان با مرمت‌های انجام شده به بازاری پر رونق تبدیل شده که تا پاسی از شب تجارت در آن زنده است و قصد داریم آن را به عنوان محور تاریخی گردشگری در دستور کار قرار دهیم.

بازار کهنه قم با عمر بیش از ۶۰۰سال که قدمت آن به دوران صفویه و قاجاریه بازمی‌گردد، کارگاه‌های صنایع‌دستی ازجمله رنگرزی سنتی، چاقوسازی، خراطی، نجاری و منبت‌کاری را در خود جای داده است. این بازار در اواخر سال ۷۶ به ثبت ملی میراث فرهنگی رسید و در راسته‌های بازار کهنه قم سراها، تیمچه‌ها، چهارسوق و چند مسجد قرار دارد.

سقف بازار نیز از پوشش‌های گنبدی شکل ساخته‌شده و دریچه‌های دایره شکلی نیز در دو طرف، برای گردش هوا و ورود نور وجود دارد. نوری که از داخل این دریچه‌ها وارد و فضای بازار را روشن می‌کند، منظره‌ای زیبا از گردش نور و گردوغبار ایجاد می‌کند.

تعدادی از بنا‌های تاریخی بازار مربوط به دوره‌های سلجوقی و ایلخانی است، در واقع بافت‌های قدیمی بازار قم به دوره قبل از عصر صفوی برمی‌گردد، ولی قدمت تیمچه‌ها و راسته جدیدتر بازار به دوره صفوی و قاجار تعلق دارد.

ارجمندی اطلاع رسانی و کمک رسانه‌ها در پیشبرد اهداف گردشگری قم را بسیار مهم است ذکر کرد و افزود: مکان‌هایی، چون بازار کهنه قم به بازار سوغات تبدیل می‌شود و دو سفره خانه سنتی درآن ایجاد خواهد شد تا هویت بخشی و پیوند با پیشینه قم برقرار شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم در پایان گفت: مرمت چهار راه بازار و بخش شمس العماره آن آغاز شده‌است تا در آینده محور گردشگری از چهار راه بازار قم شروع شده و در ادامه به میدان کهنه برسد.

چهارراه بازار قم در هسته مرکزی شهر و در نزدیکی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)‌قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: میراث فرهنگی قم ظرفیت اسکان مدیرکل میراث فرهنگی بازار کهنه قم صنایع دستی گردشگری قم استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام